جزئیات سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی/ مهلت ارسال مقالات تا ۲۳ اردیبهشت
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۵۹۳۷
به گزارش ایرنا، سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.
اهداف برگزاری این همایش، بررسی کلان روندهای بین‌المللی سیاست‌های پولی و ارزی، ایجاد فضای مناسب برای سیاست‌گذاران، بانکداران و اقتصاددانان جهت تبادل نظر در مورد چشم‌انداز سیاست‌های پولی و ارزی و صنعت بانکی کشور، بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی و بررسی قوانین موجود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این همایش دستاوردهای ملی و بین‌المللی سیاست‌های پولی و ارزی و نظام بانکی نیز ارائه می‌شود.
پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی در گسترش تحقیقات و مطالعات علمی در زمینه پولی و بانکی فعالیت می‌کند و هر ساله همایش سیاست‌های پولی و ارزی و همچنین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت را برگزار می‌کند. همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تاکنون در ۲۹ دوره برگزار شده و تا سی‌امین دوره آن نیز ۴۰ روز باقی‌مانده است.
همایش سیاست‌های پولی و ارزی فرصتی برای بررسی چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی و مالی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای برون‌رفت از آن توسط اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران و دانشجویان فعال در حوزه پولی و بانکی کشور است.
موضوع اصلی این دوره همایش «تثبیت اقتصادی؛ حکمرانی و سیاستگذاری» و محورهای آن چارچوب سیاست پولی برای تثبیت اقتصادی، چارچوب سیاست مالی برای تثبیت اقتصادی، سیاست ارزی و تثبیت اقتصادی، نظام بانکی و تثبیت اقتصادی و حکمرانی و ثبات اقتصادی است.
این همایش در ۱۲ پنل تخصصی و با بیش از ۵۰ سخنرانی از اساتید، مسئولان و پژوهشگران حوزه پولی و ارزی برگزار می‌شود.
مهمانان ویژه این همایش، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند که به عنوان سخنرانان کلیدی حضور خواهند داشت.
فراخوان ارسال مقالات
از اقتصاددانان، اساتید و کارشناسان حوزه‌های اقتصاد کلان، علوم مالی و پول و بانک و همچنین دانشجویان فعال در حوزه پولی و ارزی دعوت می‌شود تا مقالات علمی خود حول محورهای همایش را تا ۲۳ اردیبهشت ماه به دبیرخانه همایش ارسال کنند. مهلت ارسال مقالات پیش از این تا دهم اردیبهشت ماه بود که تا ۲۳ اردیبهشت ماه تمدید شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال مقالات می‌توانید به آدرس سایت پژوهشکده پولی و بانکی یا به نشانی اینترنتی www.mepac.mbri.ac.ir مراجعه کنند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی سیاست های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تثبیت اقتصادی ارسال مقالات بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۵۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت